دکترعبدالحسن مقتدایی استاندارخوزستان در جلسه اخیر بررسی وضعیت اعتبارات شهرداری ها و دهیارها از محل اعتبارات ارزش افزوده ( عوارض و آلایندگی داخل حریم ) دستور داد تا 80 درصد از این درآمد شهرداریها و 70 درصد درآمد دهیاری ها , صرف امور عمرانی و زیربنایی و پروژه های نیمه تمام با تعیین اولویت گردد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي راستا نيوز به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان , براساس گزارش اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان , درسال 93 از محل ارزش افزوده 700 میلیارد تومان درآمد استحصال دراختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرارگرفته است که طبق قانون 60 درصد این درآمدها می بایست صرف امور زیربنایی شود.
دکتر مقتدایی تاکید کرده است که این سهم 40 به 60 ( سهم اعتبارات جاری نسبت به عمرانی) در اعتبارات ارزش افزوده باید دگرگون و سهم اعتبارات عمرانی بیشتر شود تا بتوان خدمات زیربنایی و زیر ساختی بیشتری در شهرها و روستاها ارایه و چهره شهرها و روستاها متحول گردد.
استاندار خوزستان درعین حال دستور داد تا اعضای این کمیته با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان , طرح های عمرانی اولویت دار را درچارچوب پیشنهاد های شهرداری ها و دهیاری ها بررسی کنند و نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور در همان چارچوب , اولویت بندی نمایند.
دکتر مقتدایی با اشاره به اینکه درآمدهای سالانه ارزش افزوده استان حتی از حجم اعتبارات عمرانی استان بیشتراست , گفت : یک نرم افزاری باید تعریف کنیم . همچنین بازتعریفی از اولویت های کار عمرانی در روستاها و شهرها ارایه گردد .
گفتنی است در این نشست مقرر گردید که سازگار قانونی افزایش اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها از محل ارزش افزوده با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی استان پیگیری و نیز نقطه نظرات شورای اسلامی شهرها و روستاها همچنین شهرداران و دهیاران برای تعیین طرح های اولویت دار اخذ گردد.
استاندار خوزستان تاکید کرد که درصد سهم هر پروژه همچنین دامنه درصدها مشخص و در این زمینه از ساختار بودجه بندی و توجیه اعتبارات استان نیز بهره گرفته شود.
دکتر مقتدایی افزود: تصور می کنم اگر پول ها را روی هم بریزیم و هدفمند فکر کنیم اتفاق خوبی در پایان سال بیفتد. یک اختیاراتی در این زمینه برای معاونت عمرانی استانداری لحاظ شده و اعتبارات کلانی هم ازمحل ارزش افزوده بدست داده که به مراتب از قدرت مالی شورای برنامه ریزی استان نیز قوی تراست .
نماینده عالی دولت در استان خوزستان گفت : باید مکانیزمی تعاملی تعریف گردد تا با کمک شوراهای اسلامی شهر و روستا , شهرداری ها , دهیاری ها و اداره کل امور مالیاتی شرایطی فراهم سازیم که از محل این درآمد ها , تسهیلاتی فراهم گردد تا همه مردم استان ازآن برخوردارشوند.
