انتظار می رود دادستان مسجدسلیمان به موضوع ورود کرده و مجریان این کار را ملزم به حسن اجرای تعهدات خود نماید
راستا خوزستان – محمد باقری: همزمان با اجرای پروژهء سنگین فاضلاب شهری و مسدود شدن بخش قابل ملاحظه ای از تنها راه اصلی شهر (از فلکه پنج بنگله تا فلکه باشگاه) و بروز مشکلات عدیده برای شهروندان ، وقتی مسئولین ارشد شهرستان در شورای اداری شهر ، دلیل شروع این پروژه را نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس عنوان کردند،کمتر کسی از تحلیل گران مسجدسلیمانی می توانست قبول کند،که این پروژه پیش از آغاز ترددهای سنگین در فصل مدارس به سرانجام برسد.اما با گذشت حدود دو ماه از عمر این پروژهء پُر حاشیه،شواهد حاکی از آن است که کار به حالت راکد و نیمه تعطیل، رها شده است.
این در حالی است که نیمهء نخست مهر ماه در شرایطی به اتمام رسید، که نه تنها محور اصلی مورد اشاره بصورت کامل قابل استفاده نشده است که بخش های دیگری از مسیرهای مواصلاتی شهر(اصلاح تپه رانشی نمره یک و مسدود شدن راه اصلی نمره هشت و بی بیان و کلگه،مسیر هفده شهریور به کاروانسرا،حفاری مسیر جلوی دادگستری به سمت پل هشت بنگله و…) مسدود و یا نیمه مسدود هستند.و عبور و مرور شهروندان خصوصا در ساعات شروع و پایان مدارس را با سختی و مشقت همراه کرده است.این امر ، علاوه بر آنکه حلاوت اقدامات عمرانی را به کام مردم تلخ می کند،تبعات قانونی را برای مجریان و ناظرین آن با خود به همراه خواهد داشت.
●ضمانتِ اجرای قانونی عدم اجرای مطلوب پروژه های شهری
دستگاه های دولتی ارائه دهندهء خدمات شهری چنانچه در مسیر انجام وظایف محولهء خود ، دچار قصور و یا کوتاهی و یا اِهمال شوند ، و به واسطه عدم اجرای شایسته وظایف خود ضرر و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد آید،حَسَبِ مورد کارمند و یا ادارهء متبوعش مکلف به جبران خسارات وارده خواهند شد. هر چند این اصل قانونی مُصَرَح در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی استثنایی هم دارد که طی آن هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.اما باید گفت که تعیین مصادیقِ این استثناء ،موضوعی تخصصی است که تشخیص آن با محاکم قضایی است.
اما در این بین آنچه مُسَلم است ، احتمال وقوعِ حوادثِ ریز و درشت دیگری است که در صورت تحقق آنان،ارگان دولتی مربوطه ، مسئول جبران خسارات خواهد شد.به عنوان مثال آمبولانسِ مانده در ترافیک ناشی از مسدود شدن راه را تصور کنید که باید در کمترین زمان ممکن، بر بالین بیماری حاضر و ضمن احیای آن ، با فوریت او را به بیمارستان منتقل کند.چنانچه به دلیل خرابی و مسدود بودن راه و یا حتی ترافیک ناشی از آن نتواند وظایف روتینَش را انجام دهد و سلامت بیمار به مخاطره اُفتد یا خودرویی که به دلیل ترافیک و خرابی تنها راه ارتباطی با کودکی که در مسیر مدرسه است برخورد نماید.یا همان خودرو در شرایط گفته شده با خودرویی دیگر تصادف کند.در تمام این موارد ، تقصیر و تسبیب ارگان دولتی مربوطه که در اجرای پروژه تعلل غیر معمول داشته ، قابل پیگرد و مطالبه می باشد.اهمیت این موضوع و ابعاد گستردهء حقوقی آن به قدری است که اگر مجریان این پروژه ها آگاه و مشرف به ضِمان و مسئولیت خود باشند،با انگیزه و جدیت بیشتر بر انجام کار اهتمام خواهند ورزید.
●تاخیر نامتعارف در اجرای پروژه های شهری و تعدی به حقوق عامه
از سویی دیگر بند ۲ اصل ١٥٦ قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد.بدین معنا که دستگاه قضایی علاوه بر وظیفه احقاق حق در زمانی که حقی زائل می‌شود و حریمی مورد تعرض قرار می‌گیرد، رسالت احیای حقوق عامه را بر عهده دارد.
با این توضیح باید گفت هر رویداد و واقعه ای که در زندگی روزمَره واقع شود ، چنانچه به حقوق عامه و شهروندی خدشه و خللی وارد آورد ، دادستان حوزه قضایی آن شهر به عنوان مدعی العموم اجازه قانونی برای ورود به آن و دفاع از حقوق عموم جامعه و اجتماع را خواهد داشت.که در اینجا نیز به دلیل اختلال گسترده ای که در امورات روزمرهء عموم مردم به وجود آمده ، انتظار می رود دادستان مسجدسلیمان به موضوع ورود کرده و مجریان این امر را ملزم به حسن اجرای تعهدات خود نماید.
