راستا خوزستان _ علیرغم تأکیدات مکرر مسئولین کشوری بر ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی خارج از ساعات اداری، شاهدیم که برخی مدیران ترجیح می‌دهند به جای احترام به بیت‌المال و رعایت قوانین، امکانات عمومی را ملک شخصی خود بدانند! این اقدام نه تنها نقض صریح بخشنامه‌های سازمانی است، بلکه پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری و شفافیت رفتاری این افراد ایجاد می‌کند.
متاسفانه شاهد خودروهای دولتی در ساعات مختلف هستیم که خانوادگی در حال گشت و گذار یا خرید هستند یا بعضا فرزندان خود را به کلاس های خصوصی یا ورزشی میبرند.
آیا مدیرانی که خود مبلغ رعایت قانون هستند، مجازند در ساعات غیراداری، خودروی سازمانی را برای خرید شخصی، سفرهای غیرضروری یا حتی امور خانوادگی استفاده کنند؟ چگونه می‌توان از کارمندان انتظار داشت به قوانین احترام بگذارند، وقتی برخی مدیران با بی‌تفاوتی از خطوط قرمز عبور می‌کنند؟ این دوگانگی رفتاری نه تنها اعتماد عمومی را تخریب می‌کند، بلکه بهانه‌ای به دست منتقدان می‌دهد تا کل ساختار اداری را زیر سوال ببرند.
پرسش اینجاست: آیا نظارتی واقعی بر مصرف خودروهای دولتی وجود دارد یا این قوانین تنها روی کاغذ اعتبار دارند؟
این اقدامات نادرست، پیامدی جز ترویج فرهنگ بی‌قانونی و تضعیف عدالت اجتماعی ندارد. وقتی خودروی دولتی، نماد خدمت‌رسانی به مردم است، تبدیل آن به ابزاری برای رفاه شخصی، خیانتی آشکار به اعتماد جامعه محسوب می‌شود.
انتظار می‌رود: دستگاه‌های نظارتی بدون ملاحظه، متخلفان را شناسایی و معرفی کنند.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که در عمل، پیشگام پاسداری از بیت‌المال باشند. استفاده شخصی از امکانات عمومی، خط قرمزی است که عبور از آن، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه باید با آن همچون یک جرم اداری برخورد شود.
