پیامدهای ذهنی آن، نا امنی روانی برای شهروندان به ویژه کودکان و زنان است .کودکانی که نظاره گر تیراندازی و صدای گوش خراش آن هستند، دچار استرس ، اضطراب وحالات هیجانی منفی می شوند که در گرایش این قشرآسیب پذیرجامعه به بزهکاری تاثیر بسزایی خواهد داشت. با وجود جرم انگاری پدیده استفاده از سلاح و تیراندازی از سوی قانونگذار،و پیش بینی مجازات شدید در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و همچنین ماده 617قانون مجازات اسلامی،این مجازات ها بازدارندگی لازم رانداشته، و ما شاهد گسترش روز افزون تیر اندازی در جای جای استان هستیم.
راستا نیوز- بکار بردن سلاح گرم از سوی برخی شهروندان یکی ازپدیده های منفی اجتماعی است که درسالهای اخیر در استان به شدت افزایش یافته، این ناهنجاری اجتماعی را می توان درمراسم تشییع جنازه تا مجالس عروسی ودرگیری های شخصی و غیره مشاهده کرد، که در تباین فاحش با فرهنگ شهرنشینی است.تبعات عینی این پدیده سلب حیات یانقص عضو قربانی وزیان های مادی به دارایی های مردم واموال عمومی جامعه می باشد، و پیامدهای ذهنی آن، نا امنی روانی برای شهروندان به ویژه کودکان و زنان است .کودکانی که نظاره گر تیراندازی و صدای گوش خراش آن هستند، دچار استرس ، اضطراب وحالات هیجانی منفی می شوند که در گرایش این قشرآسیب پذیرجامعه به بزهکاری تاثیر بسزایی خواهد داشت. چرا که هیجان ایجاد شده در اثر تیراندازی موجب ترغیب احتمالی آنها در به بکارگیری سلاح در آینده می شود، به این معنی که در صورت بروز مشکل شخصی یا درگیری با دیگران تصاویر منفی دوران کودکی درذهن وی دوباره تداعی شده و به عنوان راه حل به فکر به کار گیری سلاح می افتد.
پیش از ارزش گذاری برای این اقدام (فارغ از درست یا نادرست بودن) می بایست این موضوع به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد. در این بررسی باید نخست به این پرسش پاسخ داد که چرا در برخی مناطق حاشیه ای کلان شهر اهواز، گروهی به جای پذیرش حل و فصل قانونی مشکلات از راه سیستم قضایی، بصورت خودسرانه اقدام به استفاده از سلاح و تهدید و یا آسیب رسانی به طرف دعوا می کنند؟ یا به بیان دیگر آیا مشکل را باید در ناکارآمدی روش های قانونی دید یا عدم جامعه پذیری این دسته از شهروندان؟
در بررسی این پدیده باید گونه های کارکردی تیراندازی را تبیین کرد. به طور کلی استفاده از سلاح دارای کارکردی دوگانه است، این کارکرد یا نمادین است که برای ایجاد حس افتخار قبیله ای در میان اقوام خودی و قبایل بیگانه است و بیشتر در مراسم تشییع و یا جشن عروسی به کار می رود. و کارکرد دیگر مربوط به مسایل حقوقی مانند حل و فصل منازعات، دعاوی خانوادگی و… می باشد.
با این تفاصیل برای حل مشکل استفاده از سلاح در میان قبایل نیاز است، این موضوع با توجه به کارکردهای این مقوله دیده شود. به این معنی که با کار کارشناسی بومی محور به باز تولید کارکرد های سنتی در قالب مدرن و مدنی آن پرداخت و از دگرگونی بنیادی به شدت پرهیز کرد، چرا که تغییرات اساسی در جوامع سنتی مشابه عمدتا نتایج معکوس در بر داشته، پس الگویی بر پایه عرف برای اصلاح مورد نیاز است.
هر جامعه ای چه مدرن و چه سنتی در بطن خود به کارکرد نمادین و کارکرد حقوقی نیازمند است. برای مثال پرچم و سرود ملی از مولفه های نمادین دولت-کشور مدرن به شمار می رود، و در این دولت مدرن سیستم قضایی نوین به حل مسایل حقوقی میان شهروندان می پردازد. بنابراین کارکردهای (نمادین و حقوقی) در جوامع سنتی الزاما دارای بار منفی نیستند، و در زمان و مکان خاص خود در حل اختلافات کارایی مناسب داشته اند، ولی گذر زمان و تحول جامعه از حالت قبیله ای به مدنی این کارکردها را تهی نموده و در واقع به دلیل این که جامعه سنتی کماکان به این کارکردها وابستگی دارد، استفاده آن ها موجب ناهمگنی در سطح جامعه شهری شده است. با وجود جرم انگاری پدیده استفاده از سلاح و تیراندازی از سوی قانون گذار و پیش بینی مجازات شدید در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و همچنین ماده 617 قانون مجازات اسلامی، این مجازات ها بازدارندگی لازم رانداشته، و ما شاهد گسترش روز افزون تیر اندازی در جای جای استان هستیم.
بنابراین صرف مجازات برای کنترل این پدیده کافی نبوده و نیازمند اقدامات پیشگیرانه در این راستا هستیم. زیرادر بیشتر موارد کارهای فرهنگی در کنار اقدامات قانونی، در کاهش آمار جرایم تاثیر مشهودی داشته است. ضروری است دولت و قوه قضاییه با ایجاد زیر ساخت های مدنی و دادن اختیارات لازم به سازمان های مردم نهاد،زمینه ی کار فرهنگی از سوی تشکل های مردمی مستقل رافراهم سازند.
در پایان تاکید می شود اجرای سیستم خود کنترلی مدنی به منظور پرورش شهروند قانون مدار و مسئول، و ایجاد تعلق خاطر وی به قواعد زندگی شهری به جای دلبستگی های قومی و قبیله ای، بی شک هزینه های کم تری را نسبت به اقدامات تامینی و انتظامی داشته، و قوای انتظامی فرصت بیشتری برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ای چون قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و … خواهند داشت.
مصطفی عبیداوی- مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
